المصدر: جريدة الجمهورية 3/8/2015

سيد جاد

أكد الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم انه بدأ بالفعل تنفيذ توجيهات المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لمواجهة الدروس الخصوصية واستغلال إمكانيات المدارس في جذب الطلاب من جديد.

 قال إنه لا تراجع عن إغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية في أنحاء الجمهورية واستبدالها بمجموعات تقوية بعد انتهاء اليوم الدراسي داخل المدارس يقوم بالشرح فيها كبار ومشاهير المدرسين العاملين حاليا بالسناتر الشهيرة في المناطق المختلفة التي يقبل عليها الطلاب.

 أوضح الرافعي انه سيتم تفعيل وتطوير دور القنوات التعليمية التليفزيونية لتقدم الدروس في جميع المناهج والمقررات لكافة الصفوف وخاصة الشهادات بمعرفة مشاهير المدرسين العاملين بالسناتر مشيرا إلي أن هناك حصرا شاملا باسماء وعناوين مراكز الدروس الخصوصية في المحافظات المختلفة وكذلك العاملين فيها من المدرسين التابعين لوزارة التربية والتعليم وغير المنتمين للوزارة أصلا حيث سيقتصر التعامل مع المعلمين العاملين بالمدارس فقط دون غيرهم من غير المتخصصين العاملين بالسناتر.

 أوضح انه سيتم تعويض المدرسين الذين يتركون السناتر ويتعاونون مع الوزارة بمكافآت كبيرة تعادل او تقترب مما يحصلون عليه حاليا من مراكز الدروس حيث يكون له مالا يقل عن 80% من حصيلة ثمن الحصة ولكن سوف يدفع الطالب مبالغ اقل مما يدفعه حاليا في السناتر بجانب الدعم الذي سوف تقدمه وزارة الشباب في هذا الخصوص. 

قال الوزير إن هناك لجنة مكونة من وزراء التربية والتعليم والشباب والتخطيط والتنمية المحلية والتطوير الحضاري والعشوائيات في حالة انعقاد دائم لوضع الخطوط العريضة والتفصيلية لتنفيذ كل هذه الافكار علي أرض الواقع وقبل اتخاذ أي إجراء بإغلاق مراكز الدروس سوف نكون قد ناقشنا كل التفاصيل ووضعنا الخطط البديلة لها.

 أشار إلي أنه سيتم الاجتماع مع مجموعة من مشاهير المدرسين العاملين بمراكز الدروس بعد أن تم حصرهم حصرا كاملا بأسمائهم لنخبرهم بين الاستمرار في العمل غير الشرعي بالسناتر او الانضمام للمراكز التي سنقيمها بالمدارس أو مراكز الشباب ومن سيقبل العمل معنا فأهلا ومرحبا به أما من سيمتنع فعليه تحمل عواقب الأمور لأننا لن نسمح باستمرار أي مركز غير مرخص في العمل بالأسلوب الحالي للسناتر.

 وحول علاج ظاهرة الارتفاع الجنوني في مجاميع الطلاب بالثانوية العامة أكد الدكتور محب الرافعي انه سيتم ادخال تعديلات جوهرية علي اسلوب الامتحانات اعتبارا من العام المقبل مشيرا إلي أنها لن تعتمد علي الحفظ والتلقين وسيتم تخصيص 30%

 من إجمالي الاسئلة في جميع المواد لقياس القدرات العليا لدي الطلاب وأعمال العقل في حل المشكلات والتفكير باسلوب علمي بحيث لا يمكن ان نقول ان إجابة السؤال الفلاني في صفحة كذا من الكتاب المدرسي.. وسوف نعطي الطلاب كل ما يحتاجونه في الكتاب المدرسي لكن عندما نضع له سؤالا لن نضعه بالنص من الكتاب ولكن نعلمه فقط كيفية حل المشكلة ونضع في السؤال مشكلة أخري مطلوب مواجهتها وعلي الطالب تطبيق ما تعلمه في الحصة والكتاب علي المشاكل المختلفة. 

قال الوزير إنه سيتم التدريب المستمر طوال العام علي الاسلوب الجديد للامتحانات بتنظيم دورات تدريبية للمدرسين قبل بدء العام الدراسي وعقد امتحانات تجريبية للطلاب في منتصف التيرم الأول وفي نصف السنه ثم منتصف التيرم الثاني.

وفيما يتعلق بنتائج التظلمات التي وصلت حتي الآن إلي ما يقرب من 50 ألف تظلم وحوالي نص مليون ورقة إجابة قال الوزير: أنا اعتقد انه رغم ضخامة الرقم ظاهريا إلا أنه لا يعتبر مخيفا لانه لا يمثل 10% من إجمالي الطلاب الذين أدوا الامتحانات هذا العام وهو ما يعني ان أكثر من 90% من الطلاب وأولياء الأمور يثقون تماما في التصحيح ومع إن احتمالات الخطأ في التصحيح واردة إلا أنه حتي الآن لم يثبت احقية أي طالب في زيادة أي درجات إضافية بعد التظلم.

 وعن طالبة الصفر الشهير بالمنيا والتي تدعي أنها متفوقة أكد الوزير أنه إذا ثبت احقيتها في أي درجة سوف تحصل عليها ويحاسب جميع العاملين بالامتحانات المسئولين عن هذا الخطأ.. أما إذا تأكدنا وثبت من تحقيقات النيابة أن هذه الطالبة ادعت كذبا أنها ظلمت فلن نترك حقنا كوزارة وسوف نلجأ للقضاء لرد اعتبارنا.

وحتي الآن فإن تحقيقات الشئون القانونية بالوزارة أكدت أن جميع أوراق الطالبة صحيحة تمام وتخصها وان كل ما دونته من إجابات مكتوب بخطها ولم يتم التلاعب بأوراقها نهائيا وأنها دخلت امتحانات العام الماضي في ثلاثة مواد ولم تحصل علي درجات كبيرة وان تعرضها لظروف خاصة أثر عليها أثناء الامتحانات فلم تحقق ما كانت تتطلع إليه.

 وحول ما تردد مؤخرا عن الاتجاه لرفع مصروفات المدارس الخاصة مقابل حصول المدرسين العاملين بالتعليم الخاص علي الحد الأدني للأجور نفته الوزارة. قال الوزير للأسف هذه الإشاعة مصدرها إحدي الصحف الخاصة التي لم تتحر الدقة في البحث عن معلومة صحيحة وحقيقة الأمر أن القرار النهائي لنا والملزم لكل المدارس الخاصة هو إلزام أصحاب المدارس بصرف الحد الأدني للأجور لكل مدرس يعمل لديهم ولما علموا بذلك اقترحوا من جانبهم توفير ذلك من خلال زيادة المصروفات وهو ما رفضته شكلا ومضمونا ولن اسمح به. 

ولكن للأسف تم نقل المعلومة خاطئة لتلك الصحيفة من خلال الشخص الذي اقترح الفكرة المرفوضة ولم تكلف المحررة مشقة البحث عن المعلومة الصحيحة ونشرت المطلب غير الشرعي علي إنه حقيقة.